طالب نادي أعضاء هيئة البحوث بإصدار قرارات توضح آلية تنفيذ الزيادات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث، ومصادر تمويلها والفئات المستفيدة منها.
وقال النادي إن إعلان قيمة الزيادة ومواعيدها لا يوضح وحده كيفية صرفها. وأشار إلى أن زيادة نوفمبر 2026 ترتبط بالموارد الذاتية، ومنها حافزا التدريس والجودة، ولا تمثل تمويلًا ثابتًا من الموازنة العامة.
أسئلة حول التمويل والفئات المستفيدة
وأوضح النادي أن الصرف من الموارد الذاتية يتطلب قرارًا من رئيس الجهة، وفقًا لميزانيتها وإمكاناتها. لذلك، قد يرتبط تنفيذ الزيادة بقدرة كل جهة على توفير التمويل.
وأضاف أن أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية لم يستفيدوا من زيادة نوفمبر لعدم وجود حافز تدريس لديهم. وطالب بإقرار حافز موازٍ يناسب طبيعة عملهم ويحقق العدالة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وبحسب النادي، لا تزال تفاصيل زيادتي يوليو 2027 ويوليو 2028 غير واضحة، بما في ذلك بنود الصرف ومصدر التمويل وآلية التنفيذ والجهات والفئات التي ستشملهما.
قيمة الزيادات المعلنة حسب الدرجة
تتضمن الزيادات المعلنة ثلاث دفعات في نوفمبر 2026 ويوليو 2027 ويوليو 2028. ويبلغ إجماليها 13,500 جنيه للأستاذ، و12,250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11,000 جنيه للمدرس.
- المدرس المساعد: إجمالي 9,750 جنيهًا.
- المعيد: إجمالي 8,500 جنيه.
وشدد النادي على ضرورة صدور قرارات رسمية تحدد قيمة كل زيادة ومصدر تمويلها وقواعد استحقاقها، إلى جانب حافز موازٍ للعاملين في المراكز البحثية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!