توضح تفاصيل قانونية منشورة أن حكم الخلع في مصر نهائي ولا يقبل الطعن، فيما تختلف الحقوق المالية ومسائل الحضانة بحسب ظروف كل قضية.
المهر والنفقات بعد الخلع
إذا كان المهر محددًا في عقد الزواج، فعلى الزوجة رده ما لم يتنازل الزوج عنه. وإذا لم يحدد العقد المهر، تعرض الزوجة مبلغًا يقبله القاضي والزوج، ويذكر التقرير أن الخلع قد يتم من دون تقديم المهر إذا ثبت تعثرها.
وبحسب التفاصيل المنشورة، قد تستحق الزوجة نفقة العدة ونفقة المتعة، وهما مبالغ مالية مترتبة على الطلاق، ما لم تبرئ الزوج منها. ويشير التقرير إلى أن الزوجة تتنازل عنهما وعن مؤخر الصداق في حالات الخلع المعتادة.
المنقولات والحضانة
قائمة المنقولات الزوجية والشبكة من حق الزوجة، وفق ما أورده التقرير. وإذا كانت حاضنة، يمكنها الإقامة في منزل الزوجية طوال فترة الحضانة بشرط أن يكون مناسبًا وألا يكون في منزل أهل الزوج.
ولا يؤدي الخلع وحده إلى إسقاط حضانة الأم. وإذا وافق الزوج على الخلع مقابل حصوله على الحضانة، يذكر التقرير أن المحكمة تقبل دعوى الخلع وترفض طلب الحضانة، مع إلزام الزوج بنفقات الأطفال وأجر مسكن الحضانة أو توفير مسكن مناسب.
هل يجب حضور الزوجة جلسة الخلع؟
بحسب التفاصيل المنشورة، تؤجل المحكمة القضية إذا غابت الزوجة عن الجلسة، لأنها صاحبة الدعوى ويجب أن تقر أمام القاضي برغبتها في الخلع. وإذا تكرر غيابها دون عذر مقبول، قد تُرفض الدعوى.
أما إذا أراد الزوجان العودة إلى الحياة الزوجية بعد صدور الحكم، فينص التقرير على ضرورة الرجوع إلى المحكمة لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!