ناقشت لجنة الصناعة طلب إحاطة بشأن عدم اعتماد وتقنين المنطقة الصناعية القائمة في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رغم وجود مصانع وأنشطة صناعية وحرفية ومخازن ومحال تجارية بالمنطقة.
وطالب النائب عبدالله أحمد عبدالله وزارة الصناعة ومحافظة القليوبية بتوضيح أسباب عدم اعتماد المنطقة، والإجراءات المتخذة لضمها إلى المناطق الصناعية المعتمدة، مع تحديد جدول زمني لتوفيق أوضاعها.
مطالب بتوضيح وضع الأراضي والتراخيص
وتناول طلب الإحاطة الأراضي الواقعة بحوض القيط 41، المملوكة لمواطنين وللهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مطالبًا بتوضيح موقفها من الناحيتين الصناعية والتخطيطية، وما إذا كانت تقع ضمن نطاق صناعي معتمد.
كما دعا إلى بيان الاشتراطات المنظمة لتشغيل هذه الأراضي وأسباب الرجوع إلى وزارة الصناعة عند طلب إنشاء مشروعات أو استخراج تراخيص، مع توضيح الوضع القانوني لكل أرض بحسب ملكيتها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!