تواجه جماعة عرب المحاميد في إقليم ديفا جنوب شرقي النيجر إجراءات أمنية وقيودًا على خدمات أساسية، بعد إخطار ممثليها بضرورة مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر المقبل، بحسب مسؤولين محليين.
وقال مصدر محلي إن قوات الأمن دخلت قرى تابعة للجماعة وقطعت إمدادات المياه. وأضاف أن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار باتجاه نساء وأطفال تجمعوا عند نقاط المياه، من دون تحديد القرى أو الحصيلة النهائية للإصابات.
قيود على الخدمات والوثائق
وبحسب موظف بلدي في ديفا، تشمل الإجراءات إغلاق مدارس وإزالة مضخات آبار، إلى جانب وقف إصدار وثائق الأحوال المدنية لأفراد الجماعة ومصادرة وثائق ثبوتية خلال عمليات التفتيش. وكانت السلطات قد أمرت في أكتوبر بإغلاق منشآت تعليمية وآبار شُيدت بأموال الدولة، وقالت إن الاستفادة منها اقتصرت على المحاميد.
وفي 6 نوفمبر، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رسالة عاجلة إلى رئيس النيجر عبد الرحمن تياني بشأن انتهاكات محتملة تتعلق بالمياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية.
تبريرات أمنية ومطالب بالحل السلمي
تقول السلطات إن تحركاتها مرتبطة بمخاوف أمنية وإدارية، من بينها اتهام أفراد من المحاميد بتهريب السلاح ومساندة جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد، إلى جانب مخالفات متعلقة بالإقامة والهوية. وأشار محضر اجتماع أمني إقليمي إلى ضبط أسلحة وذخائر بين عامي 2023 و2026.
لكن حاكم ديفا محمدو إبراهيم باجادوما شدد، وفق محضر الاجتماع، على عدم تعميم الاتهامات على الجماعة كلها، وقال إن المخاوف لا تشمل جميع العرب في البلاد، وإن المعطيات الأمنية تخضع لتقييم الجهات القانونية. ودعا المتحدث باسم عرب شرقي النيجر الحاج عيسى الغالي إلى حلول سلمية ووساطات إقليمية وحقوقية.
ويعيش المحاميد في جنوب شرقي النيجر منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد وصول موجات من تشاد بسبب الجفاف والنزاعات المسلحة. وتشهد ديفا تحديات أمنية مستمرة منذ أكثر من عقد بسبب هجمات جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!